معانات سائق سيارة الأجرة بالدار البيضاء بين قرارات تبدء مع غروب الشمس وتتغير مع شروقها مفادها “رخصة الثقة”

الحقيقة المستقلة | مجتمع الدار البيضاء

وجد عشرات سائقي سيارات الأجرة بمدينة الدار البيضاء أنفسهم أمام وضعية مهنية واجتماعية حرجة، بعد تعذرهم عن استكمال إجراءات تجديد رخصة الثقة، بسبب شرط إداري جديد يتعلق بـ “التنقيط” في مفوضيات الشرطة.شرط التنقيط يعيد فتح ملف المعاناة وبحسب المعطيات التي توصلت بها الحقيقة المستقلة، فقد اشترطت الجهات المسؤولة على الراغبين في تجديد رخصة الثقة تقديم ما يثبت قيامهم بعملية “التنقيط” مرتين على الأقل خلال سنتي 2024 و2025.
و”التنقيط” هو إجراء إداري كان يلزم السائقين بالحضور إلى مفوضية الشرطة بصفة دورية لإثبات مزاولتهم للمهنة.غير أن هذا الشرط لم يراع خصوصية مهنة سياقة سيارات الأجرة، والتي تشتغل في غالبيتها بنظام العمل اليومي مقابل مبلغ مالي ثابت لصاحب المأذونية.

شهادات: “يقول أحدهم : أنهم يزاولون المهنة منذ أكثر من 20 و25 سنة، لكنهم اليوم مهددون بالتوقف عن العمل.
“خلال السنة الماضية مررت بظروف حالت دون تمكني من العمل بانتظام، وبالتالي لم أتمكن من التنقيط. اليوم أجد نفسي أمام خيارين: إما التوقف نهائيا أو العمل خارج الإطار القانوني” يعني طرق أخرى في النقل غير القانوني كما  يقول أحد السائقين ويضيف اخر : “نحن لا نملك عقود عمل ولا تغطية اجتماعية. عملنا يومي ويعتمد على قيادة سيارة أجرة لانملكها وصاحب سيارة الاجرة أو المؤدونية لا يهمه أي شيء إلا الروسيطة اليومية . ففي فترات الركود أو المرض نتوقف اضطراريا، وهذا أمر خارج عن إرادتنا”

.مطلب بفتح استثناء

ويناشد سائقو سيارات الأجرة المتضررون ولاية جهة الدار البيضاء والمديرية العامة للأمن الوطني بدراسة ملفاتهم بشكل استثنائي، ومراعاة سنوات الخبرة والوضعية الاجتماعية لمثل هاؤلائي  السائقين داوي الخبرة في هذا المجال المهني الشريف  و للأسر التي تعتمد بشكل كلي على مداخيل هذه المهنة.كما  يلح  المهنيون على رغبتهم في تسوية وضعيتهم القانونية والاستمرار في العمل في إطار منظم، مطالبين بإيجاد صيغة مرنة لا تقصي من أفنوا عمرهم في خدمة هذا القطاع الحيوي.

الدار البيضاء – الحقيقة المستقلة

تحرير: سعيد بن زينة