الرباط: المحاسبون المعتمدون وغير المعتمدين يتكتلون في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتعديل القانون 127.12 .

الرباط – الحقيقة المستقلة.

في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان والتوتر الذي يعيشه قطاع المحاسبة بالمغرب، شهدت العاصمة الرباط مظاهرة احتجاجية حاشدة شارك فيها المئات من المهنيين والمحاسبين القادمين من مختلف جهات المملكة، تلبية لنداء التنظيمات والهيئات التمثيلية للقطاع.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة، التي جرت أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية ومجلس النواب، شعارات قوية تطالب التدخل العاجل للحكومة والجهات الوصية لإعادة النظر في المقتضيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسب المعتمد، والذي يعتبره المهنيون حيفاً تشريعياً يتطلب المراجعة والتعديل الفوري.

مطالب بتعديل القانون 127.12 وإزالة العراقيل

ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي للضغط على الجهات الحكومية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول لمراجعة النصوص القانونية الحالية. وتتلخص أبرز مطالب المحتجين في:

• تعديل بنود القانون 127.12: بما يضمن الشفافية والعدالة المهنية ويقطع مع المقتضيات المفروضة التي أدت إلى إقصاء فئات واسعة من ممارسة حقهم في المهنة بشكل قانوني ومحمٍ.

• تسوية وضعية المحاسبين غير المعتمدين: الإسراع بإيجاد حلول واقعية ومستدامة للمحاسبين الذين يمتلكون سنوات طويلة من الخبرة والتجربة الميدانية، وتوفير آلية للإدماج أو الاعتماد المباشر تضمن كرامتهم وحقهم في العمل.

• إشراك المهنيين في هيكلة القطاع: المطالبة بتفعيل مقاربة تشاركية حقيقية بين الوزارة الوصية والجمعيات والهيئات النقابية الممثلة للمحاسبين صوناً للمكتسبات وإصلاحاً للمنظومة.

غضب ميداني ودعوات لمقاربة شمولية

وفي تصريحات صحفية لميكروفون جريدة “الحقيقة المستقلة”، عبر العديد من المهنيين المشاركين عن استيائهم العميق من تداعيات التطبيق الحرفي للقانون الحالي، مشيرين إلى أن آلاف الأسر أصبحت مهددة في قوت يومها نتيجة التضييق على المحاسبين غير المعتمدين وعدم فتح باب التسوية بشكل منصف.

وأكد أحد الفاعلين المهنيين خلال الوقفة أن “الهدف ليس الوقوف ضد تنظيم المهنة أو الرفع من جودتها، بل المطالبة بقانون عادل يستوعب الجميع ويحفظ الحقوق المكتسبة للذين قضوا عقوداً في خدمة المقاولات الصغرى والمتوسطة والاستثمار الوطني”.

نحو معركة نضالية مستمرة

واختتمت الوقفة الاحتجاجية ببيان ختامي دعت فيه التنظيمات المهنية المشاركة إلى ضرورة تجاوب الحكومة السريع مع مطابهم المشروعة، ملوحين بخوض أشكال نضالية أكثر تصعيداً في حال استمرار سياسة الأذان الصماء والتجاهل لمطالبهم.

ويبقى السؤال مطروحاً: هل تستجيب الحكومة لأصوات المحاسبين وتفتح ورش تعديل القانون 127.12 لتسوية وضعية الفئات المتضررة، أم أن الملف يسير نحو مزيد من التصعيد والاحتقان الميداني؟

تحرير :سعيد بن زينة